أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أبو ذر في الربذة|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > أبو ذر في الربذة

معلومات عن الفتوى: أبو ذر في الربذة

رقم الفتوى : 9494

عنوان الفتوى : أبو ذر في الربذة

القسم التابعة له :

معارف عامة

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

جاء فى الأخبار أن عثمان بن عفان رضى اللّه عنه نفى أبا ذر الغفارى لمكان يسمى الربذة ، فهل هذا صحيح ، وما سبب ذلك ؟ .

نص الجواب

أبو ذر رضى اللّه عنه من كبار الصحابة وفضلائهم ، وقديم فى الإسلام ، يقال -كما قال ابن الأثير فى أسد الغابة- إنه أسلم بعد أربعة وكان خامسا ثم انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وتوفى بالربذة -موضع قريب من المدينة- سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين .
دعا له الرسول بقوله " يرحم اللّه أبا ذر ، يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويحشر وحده" روى البخارى عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا بأبى ذر، فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللّه } فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب ، فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بينى وبينه فى ذلك ، فكتب إلَى عثمان يشكونى ، فكتب إلىَّ عثمان أن أقدم المدينة ، فقدمتها فكثر على الناس حتى كأنهم لم يرونى قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان فقال : إن شئت تنحيت فكنت قريبا ، فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل ، ولو أمَّروا علىَّ حبشيا لسمعت وأطعت .
والكنز الذى جاء فيه الوعيد الشديد ليس هو ما دفن فى الأرض ، بل هو ما لم تؤد زكاته حتى لو كان على سطح الأرض ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين كما قال ابن عمر وجابر بن عبد الله ، وهو الصحيح من الأقوال ، وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة، وهو مروى عن أبى ذر وذلك مذهبه ، يقول الفرطبى "ج 8 ص 125" وهو من شدائده ومما انفرد به رضى الله عنه ، ثم يقول : ويحتمل أن يكون مجمل ما روى عنه فى هذا ما روى أن الآية نزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ، ولم يكن فى بيت المال ما يسعهم ، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنُهوا عن إمساك شىء من المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت . فلما فتح اللّه على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم فى مائتى درهم خمسة دراهم وفى عشرين دينارا نصف دينار ، ولم يوجب الكل ، واعتبر مدة الاستنماء ، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم . انتهى .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :